نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، روز پنج‌شنبه ۱۰ فوریه به دشواری‌های پذیرش طرح بازسازی مالی برای نجات اقتصاد فروپاشیده لبنان اشاره کرد و اجرای آن را «مأموریت انتحاری» توصیف کرد.

صندوق بین‌المللی پول پذیرش این طرح را گام نخست برای پرداختن به خلاء هفتاد میلیارد دلاری در نظام مالی لبنان و احیای نظام بانکی این کشور می‌بیند که اکنون از هم گسیخته است.

به گزارش رویترز، گری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول، در نشستی خبری گفت مذاکرات  با لبنان که ماه گذشته آغاز شد این هفته به پایان می‌رسد.  او افزود: «من پیشرفت گفتگوها را خوب ارزیابی می‌کنم اما در زمان باقی مانده کارهای زیادی همچنان در پیش است.»

پس از آنکه هیئت دولت لبنان بودجه سال ۲۰۲۲ را تصویب کرد، نخست‌وزیر در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون پخش می‌شد گفت: «طرح بازسازی اقتصادی آسان نیست. به نظر ما فرآیندی بسیار دشوار است، یک مأموریت انتخاری است.»

لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ و پس از فروپاشی نظام مالی این کشور زیر بار بدهی‌های کلان دولت، در بحران اقتصادی شدیدی فرو رفت. پول این کشور ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داد و بیشتر مردم به کام فقر افتادند.

نجیب میقاتی در ادامه گفت: «طرح بازسازی آسان نیست، آسان نیست و زمان می‌برد.»

اگر چه دولت هنوز به طور رسی نرخ دولتی ارز را کنار نگذاشته است اما در بودجه تازه برای نخستین‌بار نرخ ارزی بسیار نزدیکتر به قیمت بازار را در نظر گرفته است.

محمد فائور، استادیار امور مالی در دانشگاه آمریکایی بیروت، می‌گوید: «مشکل بودجه این است که به یک برنامه جامع بازسازی اقتصادی گره نخورده است.» او افزود چندنرخی بودن ارز در بودجه تأثیر نامطلوبی بر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد.

صندوق بین‌المللی پول یکسان‌سازی نرخ ارز را توصیه کرده است.

نخست‌وزیر لبنان گفت بودجه امسال معادل ۴۷ تریلیون پوند لبنان است که نزدیک به ۷ تریلیون پوند کسری دارد. او افزود این کسری بودجه با تصویب بودجه برای بخش برق دولتی، که ورشکسته است، بیشتر خواهد شد.

لایحه بودجه باید از تصویب پارلمان لبنان هم بگذرد تا اجرایی شود.